تمحيصٌ لفكرة جعجع الانتخابية: تمسّك
ما قاله رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع, ينسجم مع ما كانت اكتنزته مراحل تاريخية سابقة. أثبتت المواعيد الزمانية التي رتّبت قديماً مع استحقاق رئاسة الجمهورية اللبنانية, أنّه لا يوجد ما يمكنه مضاهاة أهمية انتخاب رئيس. حتى في مرحلة الحرب اللبنانية لم يُعطَّل استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية.
كانت المتاريس وشرارات القتال الداخليّ تعرقل الاتجاه نحو البرلمان في وسط بيروت, لكن لم يكن للمكان أهمية بقدر احترام مواعيد الزمان مع استحقاق الرئاسة. كذلك غيظ النواب من مرشّح أو آخر, لم تكن نبرته لتصدح أكثر من برهة الإعلان عن انتخاب رئيس. اجتمع المجلس النيابي وانتخب الياس سركيس رئيساً للجمهورية سنة 1976 رغم معارضة بعض النواب حينذاك ومحاولة عرقلة انعقاد الجلسة الانتخابية. ولم يعرقل الانقسام السياسيّ انتخابات سنة 1982 التي كانت نتيجتها انتخاب بشير الجميّل رئيساً.
وفق الموسوعة التاريخية الجغرافية للباحث مسعود خوند, انتخب الرئيس الياس سركيس في قصر منصور واجتمع النواب في الكلية الحربية عند انتخاب بشير الجميل. وكان مطار القليعات هو المكان الذي انتخب فيه رينيه معوّض. وانتخب النواب الياس الهراوي رئيساً من “بارك أوتيل شتورا”.
حالياً, لا إشكالية لدى رئيس “القوات” سمير جعجع في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية خلال جلسة لا تضمّ نوابّاً شيعة, فإذا به يقول إن “الدستور هكذا, والميثاق في لبنان هو بين المسلمين والمسيحيين”. في الغضون, لا حراجة لدى “القوات” في التوجّه إلى جلسة لانتخاب رئيس في غياب النواب الشيعة ما يشكّل اقتراحاً يدعمه نواب تكتل “الجمهورية القوية” رغم اضمحلال القدرة الحالية على تنفيذه, من دون أن يكون الهدف منه إقصاء الطائفة الشيعية التي تعتبر مؤسِّسة للكيان اللبنانيّ إنما التأكيد على أهمية تطبيق الدستور الذي ينصف جميع المكوّنات اللبنانية.
بحسب موقف “القوات” الذي واكبته “النهار”, إنّ تغييب أي مكوّن يكون من خلال إمعان فريق سياسيّ في تعطيل الدستور ويحصل ذلك من خلال محاولة “الثنائي الشيعيّ” إدخال “فيتو” على النظام اللبناني بما يخالف الدستور. وإذ تتمسّك “القوات” بصواب اقتراح جعجع من التأكيد على أنّ الميثاق اللبناني قائم بين المسيحيّين والمسلمين, توضح أن الإقصاء يكون عند تغييب أيّ مكوّن عن الدولة اللبنانية, لكن ما يحصل حالياً هو إمعان فريق سياسيّ في تعطيل الدستور.
وتستند “القوات” في اقتراحها إلى تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي استطاعت البقاء رغم استقالة الوزراء الشيعة سنة 2006. وتنتقد “القوّات” مهادنة بعض القوى السياسية لمحور “الممانعة” من دون اتخاذها لقرار في استطاعته المساعدة على إنهاء الشغور الرئاسيّ ما يبقيها كتلاً هامشية من دون نكهة. وإذ إن “القوات” على دراية في عدم إمكان الوصول الى نتيجة حيال فكرة انتخاب رئيس للجمهورية من دون نواب شيعة وسط فئة معطِّلة وأخرى لا مبالية, لكنها لن تغفل مشكلة التعطيل التي لا يمكن السكوت حيالها.
في استنتاج لمتضلع دستوريّ, يحقّ للنواب أن يجتمعوا من تلقائهم لانتخاب رئيس للجمهورية في حال عدم دعوة رئيس مجلس النواب لجلسة انتخابات رئاسية في فترة محددة. ويمكن للنائب الحاضر الأكبر سنّاً أن يرأس الجلسة في حال تغيّب رئيس مجلس النواب عنها. والأكيد أنّ هناك واجباً وطنياً على النواب في أن يحضروا لانتخاب رئيس للجمهورية.
مجد بو مجاهد – النهار
