كشفت مصادر حراك العسكريين المتقاعدين انه لا يوجد في مشروع موازنة 2025 اي بند يتضمن اعطاء مساعدة اجتماعية، انما قد تم رصد مبلغ غير كاف في بند احتياطي العطاءات، ولا بد من مضاعفته لتلبية جزء من المطالب المُلحَّة للقطاع العام، علما ان استحقاق اي زيادة إضافية مرتبط بإصدار مرسوم أو قانون وليس فقط وجود الاعتمادات.
