رانيا شخطورة- “أخبار اليوم”
اين اصبحت وثيقة “لبنان الأزمة والحلول” التي من المفترض ان تصدر عن بكركي، بعدما شكل سينودس أساقفة الكنيسة المارونية في حزيران لجنة مؤلفة من اربعة مطارنة من اجل التوصل الى صيغة نهائية؟
وكانت اللجنة المؤلفة من ممثلين عن “القوات اللبنانية”، حزب الكتائب، “التيار الوطني الحرّ”، حركة “الاستقلال”، حزب الوطنيين الأحرار، مشروع “وطن الإنسان”، حزب الطاشناق، (باستثناء تيار المردة) قد أنجزت معظم بنود الوثيقة باستثناء البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي، حيث فضل “التيار الوطني الحر” التمييز بين سلاح “حزب الله” كـ”سلاح مقاومة” والسلاح الآخر المتفلت، وطالب باعتماد صيغة تفتح باب النقاش ولا تشكل تحدياً للحزب.
وكشفت مصادر مطلعة عبر وكالة “اخبار اليوم” ان البحث في الصيغة النهائية للوثيقة سيتحرك مجددا خلال الشهر الجاري، بعدما حصلت محاولة لعقد لقاء في منتصف آب الماضي لكن تبين ان عدد من المشاركين في اللجنة موجودين خارج لبنان او لديهم بعض الارتباطات.
واذ اشارت الى ان الوثيقة كانت قد حضّرت وانجزت باستثناء البند المتعلق بسلاح حزب الله واهمية تنفيذ وتطبيق القرارات الدولية ومن ضمنها 1701 و1559 و1680، قالت المصادر عينها ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي طرحها امام المشاركين في السينودس وشكلت لجنة من اربعة مطارنة لدرس هذه الوثيقة والتواصل مع الافرقاء المسيحيين من اجل البحث في كيفية التوصل الى صيغة نهائية.
وردا على سؤال، اوضحت المصادر ان لجنة المطارنة ستعقد اجتماعا مع ممثلي الاحزاب المشاركة من اجل الوصول الى صياغة نهائية للوثيقة، وعندذاك سيتخذ القرار المناسب كون هذه الوثيقة – حين تصل الى صيغتها النهائية – ستصدر رسميا عن بكركي وستحال الى الفاتيكان والى كافة الافرقاء اللبنانيين.
وكانت تطرقت مسودة الوثيقة إلى دور لبنان التاريخي والحر الذي يتحول تباعاً إلى دولة دينية شمولية آيديولوجية، كما ذكرت بـالثوابت التاريخية، أي الحرية والتعددية والمساواة في الشراكة واحترام اتفاق الطائف والقرارات الدولية والحياد واللامركزية الإدارية الموسعة.
ودعت إلى بسط سيادة الدولة على كل أراضيها وحماية حدودها، ووضع السيادة بحمى الجيش اللبناني والقوى الأمنية حصراً وتبني استراتيجية دفاعية واضحة، كما دعت إلى عدم الانزلاق إلى خيارات لا تخدم لبنان وشعبه، والعمل معاً لانتخاب رئيس، ووضع ميثاق شرف بين المسيحيين أولاً ثم مع الأفرقاء الآخرين.
ونبّهت الوثيقة إلى تراجع الحضور المسيحي في القطاع العام وبيع أراضيهم وخطر السلاح غير الشرعي اللبناني وغير اللبناني والنزوح السوري وتوطين الفلسطينيين والفساد وتأخير الإصلاح.
