لم يحسم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعدُ قراره بشأن فصل عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون من “التيار”. هو لا يزال يحاول أن يستوعب استباقياً أي ردات فعل على هكذا قرارات تؤدي لتقلص إضافي لعدد نواب “لبنان القوي” كما قد تؤدي لاستقالات لمحازبين.
وصدر عن باسيل الثلاثاء الماضي سلسلة مواقف أوحت بأنه قد يكون اقترب من إعلان فصل عون الذي تم استدعاؤه إلى المجلس التحكيمي داخل “التيار” مرتين بحجة مخالفته قرارات وتعليمات القيادة. ويأخذ باسيل على عون بشكل أساسي أنه لم يلتزم بالتصويت للوزير السابق جهاد أزعور خلال الجلسة التي انعقدت لانتخاب رئيس في حزيران، علماً أن النائب عون لم يعلن عدم التصويت له، بل رفض خلال مشادّة بينهما الإفصاح عن الاسم الذي اقترع لصالحه، بخلاف نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب الذي أعلن صراحة عدم التزامه بالتصويت لأزعور، ما أدى مؤخراً لفصله من “الوطني الحر”.
واعتبر باسيل خلال حفل عشاء شارك فيه الرئيس السابق ميشال عون الثلاثاء أن “الحفاظ على “التيار” أهم من الحفاظ على أي فرد فيه؛ لأن “التيار” أكبر من أي فرد، أكبر مني ومن أي واحد منا”، وتساءل: “هل تتخيلون نائباً من أحزاب ثانية، يصوّت لمرشّح خلافاً لقرار حزبه ويبقى فيه، أو يخرج على الإعلام ويتحدث خلافاً لسياسة حزبه ويبقى فيه، أو يقوم بسفرات ولقاءات واجتماعات ومبادرات وسياسات مغايرة لسياسة حزبه ومن دون علم حزبه ويبقى فيه؟”.
ولعل ما رجّح فرضية اقتراب إعلان فصل عون هو إجراء “التيار” استطلاع رأي داخلياً حزبياً عبر تطبيق خاص به، ورد فيه أسئلة من نوع: “هل تقبل أن يكون للنواب والمسؤولين في التيار سلوك ومواقف وتصريحات لا تلتزم بسياسة التيار وقراراته ونظامه؟”، كما سؤال: “هل توافق أن التيار أكبر من أي فرد فيه ولو كلّف الحفاظ عليه خسارة أي نائب أو مسؤول فيه؟”.
وتؤكد المعلومات أن مؤسس “التيار” العماد ميشال عون يغطي أي قرار يتخذه باسيل في مجال فصل غير الملتزمين من النواب والقياديين. هو غطى فصل بوصعب وترك لباسيل اتخاذ القرار بما يتعلق بابن شقيقته آلان عون.
وقالت مصادر نيابية قريبة من باسيل لـ”الشرق الأوسط” إنه “بعكس ما يشاع، فإن قرار الفصل لم يُتخذ ولا يزال هناك نقاشات ومحاولات لعدم الوصول إلى اتخاذ هكذا قرارات”.
ويعتبر مؤيدون لباسيل أن “ما يقوم به طبيعي ومفهوم جداً، وهو يحصل في كل الأحزاب لكن بعيداً عن الأضواء”، ويرون أن “ترك الحرية لكل نائب أو قيادي باتخاذ القرارات التي تناسبه يضرب مفهوم الانتماء الحزبي ويؤدي إلى تضعضع “التيار” وإضعافه”.
بالمقابل، استهجن مصدر قيادي في “لبنان القوي”، معارض لباسيل، إصرار الأخير على الخروج لـ”نشر غسيل “التيار” ومهاجمة نواب التكتل وقيادات مؤسسة له بالعلن”، معتبراً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن “ما يريده بات واضحاً، ومفاده الاستئثار بقرارات الحزب وإقصاء كل من يرفع الصوت للتعبير عن رأي آخر”. وقال المصدر: “يعي النواب الذين يعارضون هذا الأداء أنه في حال إقصاء أحدهم فإنه سيأتي الدور عليهم؛ لذلك هم راهناً يد واحدة وصوت واحد”.
ولطالما تم التداول بأسماء 5 نواب يعارضون علناً طريقة قيادة باسيل لـ”التيار” ويرفضون ما يقولون إنه “استئثار” باتخاذ القرارات. وتشير المعلومات إلى أنه في حال فصل عون فإن نواباً آخرين قد يستقيلون من «التيار»، ما يجعل على الأرجح باسيل يتريث في التعامل مع الملف؛ لأن من شأن ذلك أن يؤدي لتقلص كتلة “لبنان القوي” التي تقلصت من 21 نائباً إلى 19 مع خروج النائب الياس بوصعب منها، ومن قبله وزير الصناعة والنائب جورج بوشكيان بعد فصله من حزب “الطاشناق”. ولم يتضح ما إذا كان النائب محمد يحيى الذي انضم إلى تكتل “التوافق الوطني” لا يزال جزءاً من “لبنان القوي”، مع العلم أن نائبي “الطاشناق” والنائب يحيى لم يلتزموا أصلاً بالتصويت لأزعور وصوتوا لرئيس “المردة” سليمان فرنجية.
