أمس، أعلن مكتب عضو الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أنّه وبعد مسح أجراه مكتبه هو الثاني في غضون أشهر، تبين أنّه من اصل 53 بلدية، طبقت 46 بلدية الاجراءات بشكل فعال مما انعكس انخفاضاً في الارقام، فيما 7بلديات لم تتمكن من تطبيق الاجراءات او طبقتها بطريقة جزئية ولم تحرز نتائج فعّالة. واعلن المكتب ان “تم وضع خطة لمنطقة ساحل المتن، وهي مسح للمحال غير الشرعية التي يشغلها سوريين وقد تم رصد اكثر من 500 محل في البقعة الجغرافية الممتدة من برج حمود – النبعة – سن الفيل، وهي المنطقة التي لا يمكن احصاءها بشكل دقيق، أمّا القرى والبلدات في وسط وجرد المتن بمعظم البلديات قامت بجهود كبيرة في اطار المحافظة على الانتظام العام وتطبيق القانون. واشار الى ان “انخفض العدد في المتن 9328 سوري غير شرعي خلال ستة اشهر، من 60798 الى 51650”.
بدوره، شدد عضو “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط خلال استقباله وزير التربية عباس الحلبي في جبيل، على ضرورة إيجاد حلول للسوريين غير الشرعيين المسجلين في المدارس الرسمية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يشكل خطراً كبيراً على مجتمعنا خصوصاً بعد استشهاد باسكال سليمان.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”لمركزية” الضغط الذي مورس من أجل تحريك هذه القضية، والذي كانت القوات اللبنانية ولا تزال رأس حربة فيه، حيث قدمت خططا ومشاريع على الحكومة لمعالجة القضية، وتحرّكت على الارض في مناطق حضورها، وايضا صعّدت في وجه الدول المعنية بالنزوح وفي وجه مفوضية اللاجئين، كل هذه الخطوات التي ايضا شارك فيها اطراف سياسيون آخرون لا يمكن إنكار دورهم، بدأت تعطي ثمارها، وها هو الوجود السوري يبدأ بالتراجع تدريجيا وها هي المفوضية تخفّض ايضا حضورها في لبنان، في خطوة من شأنها، بشكل او بآخر، أن تشجّع السوريين على المغادرة.
