“ليبانون ديبايت”
خطفت عملية إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر الأضواء على الساحة الداخلية، وهمّشت ما عداها من عناوين، بعدما أعادت إلى الواجهة المخاوف من الخربطة الأمنية والإرهابية ومن الخلايا النائمة والذئاب المنفردة في لبنان، بعد غياب لسنوات، فيما أحيت مجدداً خطر الوجود السوري غير الشرعي.
ويقرأ الكاتب والمحلِّل السياسي علي حماده، في الهجوم على السفارة الأميركية، وهو الثاني هذا العام، بأنه يأتي في إطار الإحتجاج على ما يحصل في غزة، وقد نُسب إلى مطلق النار الذي تمّ توقيفه ومجموعة من السوريين، ما يؤكد على غموض المسألة، وهو ما قاله وزير الداخلية بسام مولوي حيث أكد الغموض والحاجة للتحقيق، فيما الهجوم الأول، قد وُضع في نطاق تصفية حساب شخصي.
ويعرب المحلِّل حماده في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، عن خشيته من أن تذهب التحقيقات أدراج الرياح، إذا ما تبيّن أن هناك خيوطاً مشبوهة تربط الحادثة بجهات داخلية وتتقاطع مع مصالحها بمكان ما، بمعنى أن هذه الجهات الداخلية قد تكون على صلة ب”حزب الله”، ولا أقول الحزب، وبالتالي، قد ينتهي التحقيق من دون نتائج.
وبتقدير حماده، فإن الموضوع لا يتصل بملف النازحين السوريين، بمقدار ما هو حادث أمني جدّي، وليس حادثاً عرضياً ولا شخصياً منفرداً، بل إنه يترجم مرحلة داخلية أمنية، حيث ثمة من يرى أن الهدف منها هو تعزيز المخاوف، وتحديداً الخوف الكبير من وجود النازحين السوريين، وذلك من أجل أن تقوم جهات لبنانية بدور “الحامي”، وتقديم نفسها على أنها الضامن للأمن وهي ضامن الحماية للأقليات وللمكونات اللبنانية التي تخشى من هذه الموجة الكبيرة من النازحين.
ويتحدّث حماده، عن خوفٍ آخر وهو “أن تكون هناك أيادٍ أخرى على صلة بالتطورات في حرب غزة ومضاعفاتها، وأن تكون هذه العملية جزءاً من هزّ الإستقرار الأمني اللبناني”.
وبالتالي، فالحدود اللبنانية مشرّعة، يتابع حماده، الذي يكشف عن أن الحدود قد سقطت بين لبنان وسوريا والعراق، وصولاً إلى إيران، وبذلك، فإن الحدود باتت مفتوحة من إيران إلى لبنان، ويدخل إلى لبنان “ما هبّ ودبّ”، من النازحين إلى جهات مشبوهة أمنياً، إلى تنظيمات من مختلف المناطق، وذلك إلى شرق لبنان، ما يجعل من كل شيء أمراً ممكناً.
وإزاء هذه المخاطر، يرى حماده أن لبنان يحتاج إلى تعزيز وضعه الأمني الداخلي، وهذا يبدأ أولاً عبر وقف الحرب العبثية، وثانياً بانتخاب رئيس جمهورية وإعادة إنتاج المؤسسات الدستورية، وتعزيز الأجهزة الأمنية بكل ما يلزم من أجل أن تضبط الوضع، إذ لا يمكن أن يبقى الوضع الأمني الداخلي مضبوطاً، إذا استمر الوضع اللبناني بحالة حرب غير معلنة لأسباب ووظائف إقليمية.
